التاريخ: 27 إبريل 2008م

خبر صحفي 

حلقة نقاشية لمناقشة مشروعي قانون حماية الوحدة وتعديل قانون الجرائم والعقوبات

 ينظم المرصد اليمني لحقوق الإنسان الأربعاء القادم حلقة نقاشية لمشروعي قانون حماية الوحدة الوطنية ومكافحة الإرهاب وتعديلات قانون الجرائم والعقوبات اللذان تنوي الحكومة إحالتهما إلى مجلس النواب لمناقشتهما والمصادقة عليهما. وقال مصدر مسئول في المرصد أن برلمانيين وصحافيين ومحاميين وقيادات حزبية وممثلي منظمات مجتمع مدني سيتبادلون الآراء والملاحظات حول مضامين المشروعين ومدى توافقها مع أحكام ونصوص الدستور اليمني والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها بلادنا ومن المفترض أن لا تتعارض معها التشريعات الوطنية.ولفت المدير التنفيذي للمرصد المحامي محمد المقطري إلى أن النصوص والأحكام الواردة في المشروعين يكشفان عن رغبة حكومية لتضييق الخناق على الحقوق والحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير والصحافة وبصورة قوانين تتعارض نصوصها مع نصوص الدستور اليمني وبالتالي تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي يلزمها الدستور التقيد بها.وأوضح المقطري أن منظومة من مشاريع القوانين تطرحها الحكومة كمشاريع قوانين جديدة أو تعديلات لقوانين نافذة في أغلبها تستهدف تضييق الخناق على الحريات العامة وتركزت على تقييد حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها بما فيها حرية الصحافة وكذلك حرية منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومكاتب الاستشارات القانونية والمحاسبية كماهر شان مشروعي قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروعات وقانون الجمعيات والمنظمات الأهلية وقانون الصحافة والمطبوعات. ودعا المقطري كل القوى الحية والفاعلة في المجتمع من منظمات وأحزاب وبرلمانيين ومهنيين (صحفيين ومحامين وأساتذة جامعات ومعلمين ومهندسين وأطباء وصيادلة وغيرهم) إلى الوقوف بجدية أمام هذه المشاريع القانونية التي تجسد هيمنة ووصاية الحكومة على ممارسة حرية وحقوق المواطنين في الوقت الذي تتسع معه دائرة ومساحة الحريات في العالم وتضيق يوماً بعد آخر في بلادنا.

صادر عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان

27/4/2008