تقدم المرصد اليمني لحقوق الإنسان بشكواه في إبريل 2009، وتم ذلك مباشرة بعد حضور الدكتور يحيى صالح محسن – المدير التنفيذي للمرصد دورة تدريبية نظمها مركز معلومات البنك BIC في بيروت حول آليات تقديم الشكاوى ضد البنك الدولي.

قبلها كان المرصد قد وجه عدة مذكرات فردية وجماعية إلى السيد مصطفى رويس مدير مكتب البنك الدولي في صنعاء آنذاك وعمل على توثيق كافة المراسلات تلك وحشد أكثر من 25 منظمة مجتمع مدني يمنية مناصرة.

كانت طلباتنا في المرصد تتركز على موافاة المجتمع المدني اليمني بنص الاتفاقية الموقعة بين البنك الدولي والحكومة اليمنية في 2007 حول برنامج الإصلاح المؤسسي وباللغة العربية.

إلى جانب مطالبنا بمراعاة الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وكذلك مخاوفنا من تفاقم حدة الفقر جراء سياسات البرنامج.

حين رفض مكتب البنك الدولي في صنعاء موافاة المرصد بالنسخة المترجمة للاتفاقية وجه المرصد شكواه إلى سكرتارية هيئة التفتيش في البنك، المتضمنة بأن البنك:

‌أ.        لم يتسم بالشفافية.

‌ب.   خرق مبدأ الشراكة مع المجتمع المدني.

‌ج.    أوضح المرصد بأن الاستراتيجية الاقتصادية لوثيقة برنامج الإصلاح المؤسسي قد يكون لها نتائج خطيرة على زيادة معدلات الفقر وتفاقم حدة البطالة وتقليص الانفاق على الجوانب الاجتماعية.

لحسن الحظ بأن شكوى المرصد اليمني لحقوق الإنسان جاءت آنذاك في الوقت الذي كان فيه البنك الدولي يراجع سياساته حول الإفصاح عن المعلومات.

ونتيجة لهذه الشكوى فقد تم وضع قضية الترجمة على جدول أعمال مراجعة سياسات الإفصاح الجديدة التي تم مناقشتها.

بالرغم من أن الشكوى لم تصل إلى مراحلها الأخيرة، إلاّ أنها، (وبحسب BIC)، حققت نجاحات طيبة من حيث:

1-    طلبت إدارة البنك من هيئة التفتيش تأجيل توصياتها إلى ما بعد إعداد الخطة التنفيذية.

2-    اسراع البنك بإعداد خطة تنفيذية للعاملين في إدارة إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا شملت التالي:

-         ضمان الإفصاح عن وثائق معلومات البرنامج ووثائق التقييم.

-         ترجمة كافة الوثائق السابق ذكرها الى اللغة العربية، استفادت منها الكثير من منظمات المجتمع المدني في مينا (MENA)

-         تزويد مواقع البنك بمعلومات كافية باللغة العربية.

-         إعداد دليل بمنظمات المجتمع المدني لكل مكاتب البنك القطرية في منطقة (مينا).

-         توسيع وتقوية عملية الاتصال بالأطراف المعنية ذات العلاقة.

-         تعزيز عمليات التشاور والممارسات الجيدة بين العاملين في إدارة الإقليم (إقليم مينا).

-         نتج عن الشكوى أن وصل صنعاء وفدين من إدارة البنك الدولي لمناقشة الشكوى مع المجتمع المدني ومع المرصد.

-         تم التزام إدارة البنك القطرية في اليمن بعقد اجتماعات دورية ربع سنوية مع مؤسسات المجتمع المدني اليمني لمناقشة تطورات برنامج الإصلاح المؤسسي.

يمكننا القول إن المرصد قد نجح نسبياً في تحقيق هدفين فقط من ثلاثة أهداف:

·        الأول حول الشفافية والترجمات.

·        والثاني حول تحقيق شراكة مقبولة نسبياً فيما بين البنك الدولي والمجتمع المدني اليمني.