البيئة(Environment ) /

شارك المرصد اليمني لحقوق الانسان وعدد من المنظمات المنضوية في التحالف الاقليمي ارب وتش (عين عربية) في ارسال بيان الى السيد الوك شارما رئيس مؤتمر الامم المتحدة للتغير المناخي

13/09/2021 23:55:33

استعدادا لقمة المناخ "COP26"، صاغت مجموعة العمل للمالية العامة بيانا لمنظمات المجتمع المدني من أجل الضغط على الحكومات والمؤسسات المالية العامة ودعوتهم لإنهاء الدعم المالي الدولي للوقود الأحفوري.

ويعزز البيان الحجج الرئيسية الداعمة لتحقيق تحول في المالية الدولية العامة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة كما يبرز التوصيات المشتركة للمجتمع المدني. وفي هذا الصدد، نعتزم نشر البيان في الإعلام الدولي قبل انعقاد حوار الأمم المتحدة رفيع المستوى حول الطاقة المقرر انعقاده في 24 سبتمبر.

نص البيان

عزيزي  ألوك شارما  رئيس مؤتمر الامم المتحدة للتغير المناخي وزير الدولة البريطاني للشئون التجارية والطاقة الاستراتيجية

 

في نهاية عام 2020، اتخذت المملكة المتحدة قرارًا تاريخيًا بوضع حد لدعم حكومة المملكة المتحدة المباشر لمشاريع النفط والغاز والفحم الجديدة في الخارج.  نحن ندرك أن المملكة المتحدة تسعى الآن لإطلاق بيان مشترك حول هذا الموضوع مع الحكومات الأخرى والمؤسسات المالية العامة في COP26. إننا نحيي هذه المبادرة، وبهذه الرسالة نرغب في تشجيع المملكة المتحدة على الحصول على تفاصيل البيان المشترك بشكل صحيح من أجل ضمان أن يكون هذا الجهد تحويليًا حقًا.

تخبرنا وكالة الطاقة الدولية أنه للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، لا يمكن أن يكون هناك استثمارات في استخراج الوقود الأحفوري الجديد.  يقول تقرير فجوة الإنتاج التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الإنتاج العالمي من النفط والغاز والفحم يحتاج إلى خفض بنسبة 4٪ و3٪ و11٪ سنويًا على التوالي بين عامي 2020 و2030. ومع ذلك، لا تزال حكومات مجموعة العشرين تقدم ثلاثة أضعاف التمويل على الأقل في العام للوقود الأحفوري (77 مليار دولار أمريكي) مقارنةً بالطاقة النظيفة (28 مليار دولار أمريكي) كل عام.  نظرًا لأن البلدان تتجه إلى حد كبير بعيدًا عن تمويل الفحم، فإن تمويل الغاز يمثل الآن الجزء الأكبر من التمويل العام الدولي للوقود الأحفوري.

بالإضافة إلى ان نقل الفحم إلى كتب التاريخ أصبح ضروري فبالتالي يحب الحفاظ على الطموح عالياً للتحول بعيدًا عن جميع أنواع الوقود الأحفوري.  

 

وفي رأينا، يحتاج الإعلان المشترك ل COP26 حول تحويل المالية العامة إلى:

وضع حد فوري للتمويل الجديد لمشاريع الفحم والنفط والغاز أو إنهاء هذا التمويل في موعد أقصاه نهاية عام 2022؛

التوسع السريع في الدعم الدولي لانتقال الطاقة بما في ذلك الشبكات المتجددة، والوصول الشامل إلى الطاقة النظيفة والكهربائية، والانتقال العادل للعمال والمجتمعات المتضررة؛

إعطاء الأولوية لدعم البلدان المنخفضة الدخل التي تواجه أكبر تحديات الوصول إلى الطاقة والانتقال؛

تجنب الثغرات التي تسمح باستمرار تمويل الغاز.  في حين أن الاستثناءات مثل غاز البترول المسال للطهي أو التدفئة ومولدات الوقود الأحفوري في إعدادات الاستجابة للطوارئ مقبولة عند الحاجة، فإن التمويل العام لمحطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز والبنية التحتية المرتبطة بها غير ضروري ولا يتوافق مع الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية.  - يجب ألا تكون هناك إشارة إلى التحول من الفحم إلى الطاقة التي تعمل بالغاز في البيان المشترك لأن ذلك قد يترك الباب مفتوحًا أمام الاستثمارات التي تحبس البنية التحتية للغاز غير الضرورية والملوثة.  توفر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، جنبًا إلى جنب مع تخزين البطاريات وابتكار الشبكة، حلاً متاحًا وبأسعار معقولة؛

تجنب الثغرات التي تسمح للتمويل العام غير المباشر للوقود الأحفوري بالاستمرار من خلال البنية التحتية أو المساعدة الفنية أو الوسطاء الماليين؛

ضمان اتباع نهج شامل للحكومة لإنهاء التمويل العام للوقود الأحفوري كجزء من الجهود المبذولة لمواءمة المالية العامة مع أهداف باريس؛

تشجيع الحكومات الزميلة ومؤسسات المالية العامة على أن تحذو حذوها مع الالتزامات المماثلة.

 

 قد يحد المستوى العالي من الطموح للالتزامات الموضحة أعلاه من عدد الموقعين المبدئيين المحتملين على البيان المشترك، ولكنه أمر بالغ الأهمية لتحقيق إمكانات وضع المعايير للإعلان الجماعي.

بالإضافة إلى ذلك، لكي تتولى المملكة المتحدة قيادة ذات مصداقية في جدول الأعمال هذا، فإنها ستحتاج أيضًا إلى تنظيم داخلي.  وهذا يعني سد الثغرات في سياستها الخاصة التي تسمح باستمرار التمويل لمشاريع الغاز والتطبيق الصارم لسياستها على تمويل مجموعة CDC وبنك التنمية متعدد الأطراف (MDB) تحتاج المملكة المتحدة أيضًا إلى إنهاء الدعم المحلي للوقود الأحفوري، وحظر تراخيص إنتاج النفط والغاز الجديد، والعمل مع النقابات العمالية لضمان انتقال عادل للمناطق والمجتمعات المعتمدة على النفط. رداً على تقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA Net-Zero) يجب على المملكة المتحدة أن توقف الإنتاج من حقول النفط والغاز الجديدة، بما في ذلك من حقل كامبو.

باتباع هذه التوصيات، يمكن للمملكة المتحدة أن تفي بوعدها بمصداقية وفعالية لقيادة الجهود "لتحويل الدعم الدولي بشكل جماعي من جميع أشكال الوقود الأحفوري إلى طاقة نظيفة".  نتطلع إلى تلقي ردكم ويسعدنا مناقشة هذا الأمر بمزيد من التفصيل.

 

تحياتنا،

 

 * نعرب عن تضامننا مع منظمات المجتمع المدني التي تطالب بتأجيل COP26. ولكن لا ينبغي تأجيل العمل المناخي تحت أي ظرف من الظروف. وندعو الحكومات والمالية العامة إلى إصدار بيان مشترك في عام 2021م

...