مجتمع مدني /

ملتقى المجتمع المدني العربي يعقد اجتماعا حول التنمية المستدامة في بيروت

02/05/2018 00:12:53

بيروت:

عقدت عدد من منظمات المجتمع المدني العربية في بيرت اجتماعا إقليميا حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية تحت عنوان " واقع التنمية في المنطقة العربية: التحديات والتوصيات".

وشارك المرصد اليمني لحقوق الانسان في الاجتماع كممثل عن اليمن الى جانب عدة منظمات مجتمع مدني أخرى.

وقدم الاجتماع مقترحات تمحورت حول وضع حزمة مقاصد اقليمية ومؤشرات رصدها.

ووجه الاجتماع رسائل من المجتمع المدني الى المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2018، تم التوافق عليها في الاجتماع الإقليمي.

ووجه الاجتماع 10  رسائل هي:

1.    أولوية تحقيق السلام والأمن والمحافظة على وحدة الأراضي الوطنية للدول في المنطقة العربية، وأن يتم ذلك في اطار القانون الدولي وتحت ادارة منظومة الأمم المتحدة.

2.    توفير الخدمات والحماية للاجئين في بلدان اللجوء، والعمل على تأمين عودة اللاجئين إلى أماكن سكنهم الأصلية وفق القانون الدولي.

3.    احترام حيّز السياسات الوطني، بما في ذلك السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بصفته أحد مكونات الحق في التنمية، ووضع معايير ناظمة وأطر رصد مدى الالتزام بذلك.

4.    اعتماد نظم حماية اجتماعية شاملة على أساس المقاربة الحقوقية انطلاقا من أرضيات الحماية الاجتماعية، على أن تشمل ايضا اللاجئين والنازحين والعمّال المهاجرين.

5.    اعتماد أنظمة نزاهة وطنية شاملة تضمن مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في أعمدة الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية والهيئات المستقلة والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص. ويتضمن ذلك تنظيم العلاقة بين هذه القطاعات وسن القوانين التي تضمن المقاربة الشاملة لعمليات المشاركة والمساءلة والشفافية والإفصاح. 

6.    العمل على معالجة المرتكزات الثقافية للتمييز ضد النساء في مجتمعاتنا وفي السياسات العامة، وحمايتهن لاسيما في أوضاع الحروب والنزاعات، ومكافحة ثقافة العنف والاقصاء.

7.    توفير البيئة التمكينية والآمنة لممارسة المجتمع المدني دوره بحرية وباستقلالية وتطوير التشريعات التي تحقق ذلك، ومأسسة مشاركته الفعلية على المستوى الوطني وفي جامعة الدول العربية والمؤسسات الاقليمية والأممية الأخرى.

8.    انشاء صندوق عربي للتنمية البشرية المستدامة (بما في ذلك اجندة 2030) ووضع آليات لتمويله عربيا بما في ذلك من خلال ضرائب اقليمية على استخدام المواد الطبيعية (النفط والغاز) والمضاربات المالية بين الدول.

9.    اعتماد اطار عمل تنموي دامج غير تمييزي، يرتكز على المبادئ الحقوقية التي كرستها الاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وحقوق الفئات الاخرى المستثناة من العملية التنموية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لوضعه موضع التطبيق.

10.           الالتزام بموجبات الاستدامة على الصعيد الدولي والوطني والاقليمي ومن قبل القطاع الخاص، مع احترام حق الدول في السيادة على مواردها الطبيعية واعتمادها سياسات مستدامة تحفظ حقوق الاجيال المستقبلية.

 

 

للاطلاع الوثيقة الختامية لـ" واقع التنمية في المنطقة العربية: التحديات والتوصيات" من هنا

للاطلاع على مقترح المجتمع المدني العربي حول التنمية المستدامة من هنا