حماية المدافعين /

البحرين: اعتقال غادة جمشير، واتهام ميثم السلمان وطه الدرازي بـ"التجمع غير القانوني"

19/08/2016 08:50:20

يتزايد استجواب المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى اصدار تهم ضد بعضهم وسجن آخرين في البحرين في انتهاك لحقهم بحرية التعبير والتجمع.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان انه في 15 أغسطس/أب، اعتقلت المدافعة عن حقوق المرأة، رئيسة لجنة العريضة النسائية وكذلك الكاتبة والمدونة، غادة جمشير لدى عودتها من لندن في المملكة المتحدة إثر وصولها مطار البحرين بالعاصمة، المنامة.

وذكر المركز أن جمشير وصلت حوالي الساعة 20:00 مساءً بالتوقيت المحلي، ولم يتم الافراج عنها حتى الآن، ولكن تقارير محلية تُشير بأنه تم نقلها من المطار.

ويعتقد أن هذا الاعتقال يأتي ضمن العقوبات المفروضة عليها لممارستها حقها في حرية التعبير من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وحتى تاريخ 19 أغسطس/ آب 2016، لم يتم الافراج عنها وكذلك لم تمُنح الحق في التحدث إلى القاضي لطلب القيام بخدمة اجتماعية كبديلٍ عن قضاء عقوبة السجن. وكما يُعتقد بأنها محتجزة في مركز الاحتجاز بمدينة عيسى للمرأة، حيث احتجزت خلال اعتقالها السابق في القضية نفسها خلال سنة 2014.

 وكان حكم على جمشير بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2016، بالسجن لمدة سنة واحدة بعد الاستئناف لدى المحكمة الجنائية العليا الثانية فيما يتعلق بأربع قضايا حول تغريدة لها عن الفساد في مستشفى الملك حمد.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن هناك 12 تهمة مرفوعة ضد جمشير ذات صلة بهذه القضية، وقد تم بالفعل الحكم عليها بالسجن لمدة سبعة أشهر في ثلاث تهم أخرى ذات صلة ايضاً، بالإضافة إلى سنة واحدة في السجن (مع وقف التنفيذ) بتهمة ملفقة بزعم "الاعتداء على ضابط شرطة".

وحسب المركز كانت أيضا قد تم الحكم عليها بدفع غرامةٍ قدرها 10.000 دينار (أي حوالي 26.500 $ دولار أمريكي) بتهمة قذف إدارة مستشفى يرأسها عضو في الاسرة الحاكمة.

وعلى صعيدٍ آخر، وبتاريخ 15 أغسطس/ آب، اتهمت السلطات البحرينية كلا من المدافعيْن عن حقوق الإنسان ميثم السلمان و الدكتور الطبيب طه الدرازي  بتهمة "التجمع غير القانوني"، إثر اعتقالهما واستجوابهما في 14 أغسطس/ آب.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن التحقيق مع كل منهما استمر لأكثر من 12 ساعة، قبل توقيفهما لتقديمهما إلى النيابة العامة في اليوم التالي، مضيفاً انه تم الإفراج عن السلمان بكفالة، في حين تم حجز الدرازي لمدة أسبوعين.

 وتتعلق تلك التهم بالتجمع السلمي في قرية الدراز، والتي تم محاصرتها من قبل الشرطة منذ يونيو/حزيران بعد أن بدأت الاحتجاجات تنطلق فيها على نطاق واسع في أعقاب إسقاط الجنسية عن الزعيم الديني البحريني الشيخ عيسى قاسم.

 كان السلمان و الدرازي ضمن العديد من المتظاهرين الذين تم القبض عليهم إثر ذلك ووجهت إليهم عدة تهم منذ يونيو/حزيران في انتهاك لحقهم في حرية التجمع.

 

وذكر مركز الخليج ان هذه الاستهدافات والاعتقالات تأتي بعد عدة أشهرٍ من انتهاكات متكررة للحق في حرية التعبير والتجمع والتي تم خلالها استجواب أو سجن أو إبعاد جميع المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان.