الشفافية /

عمان: إغلاق جريدة الزمن واعتقال 3 صحفيين بسبب نشر تقرير عن قضية فساد

12/08/2016 00:10:47

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القرار، باغلاق جريدة الزمن، ومنع نشر وتوزيع الجريدة بكل الوسائل، بما في ذلك الإنترنت، واعتقال ثلاثة من هيئة تحرير الجريدة على خلفية نشر تقرير يزعم تدخل رئيس المحكمة العليا بتقويض استقلال القضاء من خلال تنفيذ تعليمات من "جهات عليا".

وكان وزير الإعلام قد أمر الثلاثاء 9 اغسطس باغلاق جريدة الزمن، بموجب القرار الوزاري رقم 80 لعام 2016، ومنع نشر وتوزيع الجريدة بكل الوسائل، وحظر موقع الجريدة الإلكتروني، كما اعتقل جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) الصحفي يوسف الحاج، الذي يشغل منصب نائب رئيس تحرير الزمن، ويعمل رئيساً للتحرير بالإنابة، ليكون ثالث مسؤول يجري اعتقاله من هيئة تحرير الجريدة؛ حيث سبق ان اعتقل جهاز الأمن الداخلي زاهر العبري، الصحفي بالجريدة بعد استدعاءه للمثول في القسم الخاص يوم الأربعاء 3 أغسطس 2016، وإبراهيم المعمري رئيس تحرير الجريدة في 28 يوليو الماضي.

ويذكر ان جريدة الزمن قد نشرت في 26 يوليو 2016، تقريرا يزعم ضلوع نائب مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا في قضية فساد، وتدخله المباشر في إيقاف حكم محكمة استئناف صدر في 25 فبراير 2015، بدعوى أنها أوامر من "جهات عليا"، واتهمته بالضلوع في إيقاف عددا من الأحكام القضائية الأخرى.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "نحن ندين إغلاق جريدة الزمن، واعتقال ثلاثة صحفيين من العاملين بها على خلفية نشر تقرير حول الفساد، خاصة بعد تصريح نائب رئيس المحكمة العليا علي النعماني، الذي أيّد ما جاء في تقرير الزمن، وندعوا الحريصيين على إنفاذ القانون وتحقيق العدالة في السلطنة إلى فتح تحقيق عادل وشفاف حول قضية الفساد التي كشفتها الجريدة، فالعدالة وحرية التعبير والشفافية هي ضمانات المجتمع الديمقراطي لتصحيح أخطاء السلطة التنفيذية".

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات العمانية بالإفراج الفوري عن الصحفيين إبراهيم المعمري ويوسف الحاج، وزاهر العبري، والتراجع عن القرار الوزاري بإغلاق الجريدة، ورفع الحجب عن موقع الجريدة على الإنترنت.