حماية المدافعين /

الكويت: الإفراج عن مدافع حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي، لكنه لا يزال يواجه اتهامات

08/08/2016 01:57:08

قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إنه أطلق سراح المدافع عن حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي من السجن في الكويت بعد أن أمضى حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، من بين أحكامٍ اخرى.

لقد صدر الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتاريخ 23 فبراير/شباط 2016 وذلك بتهمة مزعومة هي إساءة استخدام الهاتف والمتعلقة بمشاركته في مظاهرة سلمية يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول  2013. انه لا يزال يواجه الإستئناف لحكمٍ آخر وذلك في المحكمة بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول 2016.

 بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2016، قررت محكمة التمييز بجلسة لها تحويل قضيته الاولى، من بين قضايا اخرى ضده، ولتي أتهم فيها بالدعوة الى التجمهر من جناية الى جنحة مع وقف تنفيذ حكم السجن لمدة سنة وإخلاء سبيله لحين النظر بقضيته مجدداً في محكمة استئناف الجنح بتاريخ 20 سبتمبر/ايلول 2016.

والجدير بالذكر ان قرار إبعاده عن البلاد، والذي كان أحد العقوبات التي صدرت ضده ضمن الحكم الاولي وذلك بتاريخ 16 مايو 2016 لازال قائماً لحين نظر محكمة إستئناف الجنح في القضية مجدداً.

وبينما كان عبد الحكيم الفضلي مكبلاً بالقيود عائداً من جلسة مايو بطريقه الى السجن المركزي في الكويت، تعرض الى الضرب على يد ثلاثة من رجال الشرطة مما أدى الى إصابته بكدمة وجرح واضح على جبهته.

ورحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج عن عبد الحكيم الفضلي ولكنه دعا حكومة الكويت لوقف استهدافه بإتهامات جنائية تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان.

وحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت على:

1. إلغاء جميع التهم ضد عبد الحكيم الفضلي لأنها تتعلق فقط بنشاطه في مجال حقوق الإنسان؛  

2. إلغاء أمر ترحيل عبد الحكيم الفضلي فوراً؛

3. فتح تحقيق مستقل في الاعتداء الذي تعرض له وتقديم المعتدين من رجال الشرطة الى محاكمة عادلة؛

4. ضمان وفي جميع الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبحرية من أي تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

وذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، بتوافق الآراء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر عام 1998، والتي تعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. ونود أن نلفت انتباهكم للمادة 6 (ج): "لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في: ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:

"تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان."