حماية المدافعين /

فعالية في الأمم المتحدة لمناقشة وضع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والضحايا المدنيين في اليمن

22/06/2016 13:27:16

عُقِدت فعالية جانبية حول حقوق الإنسان والوضع الإنساني في اليمن بتاريخ 16 يونيو  2016، وذلك على هامش الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي ينعقَد حاليا في جنيف. ودعا المشاركون في الفعالية التي كانت بعنوان "تحت النار: المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والضحايا من المدنيين"، إلى توفير المزيد من الحماية للمتواجدين في اليمن.

 

ونُظِمَت حلقة النقاش من قبل منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، سيفيكاس:التحالف العالمي لمشاركة المواطنين، ولجنة حماية الصحفيين.

 

وشارك في حلقة النقاش رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان رضية المتوكل عبر الفيديو، والمدافعة اليمنية عن حقوق الإنسان والمدوّنة أفراح ناصر، ومنسق برنامج الشرق الأوسط في لجنة حماية الصحفيين شريف منصور، وممثل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نيكولا أغوستيني، والمدير المشارك في مركز الخليج لحقوق الإنسان خالد ابراهيم. كما أدار النقاش مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في جنيف جون فيشر.

 

وأشارت رضية المتوكل من منظمة مواطنة لحقوق الإنسان إلى انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن المتعلقة بحرية الصحافة والاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وتجنيد الأطفال ومهاجمة المدنيين والمستشفيات والمدارس من قبل المجموعات المسلحة المختلفة.

كما انتجت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان فيلم وثائقي بعنوان "من أعراس إلى جنازات"، حيث يسلط الضوء على تفاصيل هجومين جويين لقوات التحالف التي تقودها السعودية على عرسين في منطقتين ريفيتين بالمحافظات اليمنية تعز وذمار.

وأكدت المدافعة عن حقوق الإنسان والمدونة أفراح ناصر على ضرورة دعم محادثات السلام وحل الصراع في البلاد بشكل فوري ودون أي شروط. وقالت انه "من المفجع" مشاهدة ما يجري في بلدها الحبيب. وتحدثت أيضا عن فشل الأمم المتحدة بوقف القتل في اليمن.

أما شريف منصور من لجنة حماية الصحفيين فقد قال: "إن الصحافة اليمنية تحت التهديد من جميع الاتجاهات، والصحفيين غير قادرين على الإبلاغ أو حتى الدفاع عن زملائهم دون خوف من الانتقام". وأضاف قائلاً: "إن الضربات الجوية والقصف وقتال الشوارع في المناطق الحضرية تضع الصحفيين والمدنيين في اليمن تحت خطر الموت والإصابة.".كما حث المجتمع الدولي، بما فيه من هيئات الأمم المتحدة والدول الكبرى الاعضاء مثل الولايات المتحدة التي توفر الدعم اللوجستي والاستخباراتي للحملة التي تقودها السعودية، لدعوة جميع أطراف النزاع إلى وقف الهجمات ضد الصحفيين.

من جهته دعا خالد إبراهيم من مركز الخليج لحقوق الإنسان جميع أطراف النزاع في اليمن إلى حماية المدنيين ومواصلة المفاوضات، وإلى احترام وحماية حرية التعبير من جميع أطراف النزاع." كما طالب أيضا "بإطلاق سراح المدافعين المعتقلين عن حقوق الإنسان، وضمان سلامة الصحفيين من قبل المسؤولين.".ودعا إلى" إجراء تحقيق فوري وحيادي وشامل في مقتل عبد الكريم الخيواني وجميع الجرائم الأخرى التي ارتكبت ضد حقوق الإنسان في اليمن بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقا للقوانين المحلية والمعايير الدولية."

 

وأدان نيكولا أغوستيني من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "ازدواجية المعايير التي يتم تطبيقها فيما يتعلق باليمن مشيراً: في حين أن الديبلوماسية المؤثرة تدين جرائم الحرب التي تُرتَكب في سوريا، إلا أنها تغض النظر عن التي يحتمل أن تكون قد ارتكبت من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن بما فيها التحالف الذي تقوده السعودية.".وأضاف قائلاً:" زد على ذلك ازدواجية المعايير المطبقة على المملكة العربية السعودية التي هي عضو فعال في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على الرغم من سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان.".وختم أغوستيني بالقول إنه على مجلس حقوق الإنسان "إجراء تحقيق دولي حول الصراع الدائر في اليمن لتعزيز المساءلة ووقف العنف."

لقد دعا المشاركون بشكل عام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضمان وقف الإنتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في اليمن من قبل جميع أطراف النزاع، واحترام وحماية حرية التعبير والإفراج عن المدافعين والصحفيين المعتقلين في مجال حقوق الإنسان. كما دعوا مجلس حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي حول الصراع في اليمن من أجل التصدي للإفلات المستمر من العقاب لمرتكبي الإنتهاكات الجسيمة من قبل جميع أطراف الصراع ووقف العنف، وهي دعوة كُررت كثيراً من قبل ممثلي المجتمع المدني إلى اعضاء المجلس.

بعد جولة من الأسئلة والأجوبة من قبل الحضور الذي ضم ممثلين عن جميع الأطراف في اليمن ودبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة، ختم مدير مكتب هيومان رايتس ووتش في جنيف جون فيشر الفعالية متسائلاً: "كم مدني يمني سيقتل بَعد، كم عدد البيوت والمستشفيات والمدارس اليمينية التي سيتم تدميرها قبل أن يتخذ مجلس حقوق الإنسان الإجراءات اللازمة للوفاء بنطاق عمله، ووضع حد للإفلات من العقاب؟"