حماية المدافعين /

مجلس حقوق الإنسان

01/03/2016 23:33:34

هو الهيئة الحكومية الدولية الرئيسة في الأمم المتحدة التي تضطلع بالمسؤولية عن حقوق الإنسان، ومقرها جنيف. تتألف عضوية المجلس من 47 دولة، يتم انتخابها بصورة مباشرة وفردية بالاقتراع السري من جانب أغلبية أعضاء الجمعية العامة للمجلس.

يعد المجلس هيئة فرعية يتبع الجمعية العامة، وقد أنشئ بموجب القرار رقم 60/ 251 للجمعية العامة. ينعقد المجلس في ثلاث دورات عادية على الأقل في السنة، لمدة يصل مجموعها إلى ما لا يقل عن عشرة أسابيع، ويمكن للمجلس أيضاً أن يعقد دورات استثنائية بناء على طلب دولة عضو إذا أيد هذا الطلب ثلث الدول الاعضاء على الأقل.

مهام المجلس

 تعزيز التنفيذ التام للالتزامات التي عقدتها الدول في مجال حقوق الإنسان, والاستجابة بسرعة لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان, وتوجد آليتان إضافيتان للمجلس هما: اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان وإجراء سري لتقديم الشكاوى.

الاليات المتبعة

          الاستعراض الدوري الشامل

يعد الاستعراض الدوري الشامل آلية رئيسة جديدة من آليات مجلس حقوق الإنسان يستعرض من خلالها المجلس ما تقوم به كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من حيث تنفيذ التزاماتها.

ويعتمد استعراض ملف أي بلد على ثلاثة تقارير:

-           تقرير وطني تعده الحكومة، وتقدم فيه صورة عن مدى إنفاذها لالتزاماتها الخاصة بحقوق الانسان، والصعوبات والتحديات التي تواجهها.

-           التقرير الثاني والثالث يشكلان تجميعاً لمعلومات الأمم المتحدة وموجز المعلومات وأصحاب المصلحة (كالمجتمع المدني)، وتصدرها المفوضية.

وتشارك وكالات الأمم المتحدة وبرامجها ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الاستشارية للأمم المتحدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذه الاجتماعات، وفي تقديم المعلومات، ويعد الاستعراض الدوري الشامل آلية نقاش تفاعلي تعاوني بين الدولة المشمولة بالاستعراض ومجلس حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني.

الإجراءات الخاصة

الإجراءات الخاصة هي إحدى آليات مجلس حقوق الانسان، تبحث، وترصد، وتقدم المشورة، و تعد التقارير العلنية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في بلدان أو أقاليم معينة (الولايات القطرية)، أو تلك المتعلقة بظاهرة رئيسة من انتهاكات حقوق الإنسان على النطاق العالمي (الولايات المواضعية).

يعمل أصحاب الولايات (المقررون الخاصون والممثلون الخاصون والخبراء المستقلون وأعضاء الفرق العاملة) بصفة شخصية ومن بعض أنشطتهم:

-           استلام وتبادل المعلومات بشأن حالة حقوق الإنسان.

-           الرد على الشكاوى الفردية.

-           إجراء الدراسات.

-           إرسال نداءات عاجلة أو خطابات ادعاء إلى الحكومات.

-           الاضطلاع بزيارات قطرية بناءً على دعوة من الحكومات، وإصدار الاستنتاجات والتوصيات على أساس هذه الزيارات.