بيانات و مناشدات /

العفو الدولية تعبر عن خشيتها إزاء الوضع الصحي لباعوم، وتطالب بتمكينه من العلاج والإفراج عنه

عبرت منظمة العفو الدولية (Amnesty) عن خشيتها وقلقها إزاء الوضع الصحي للمعتقل السياسي حسن باعوم الذي لا يعرف مكان اعتقاله حتى الآن.

جاء ذلك بعد رسالة تلقتها المنظمة من المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) بشأن اعتقال حسن باعوم وعدد من النشطاء السياسيين، والوضع الصحي الخطير الذي يمر به، مع قيام أجهزة الأمن بإخفائه والتستر على مكان احتجازه.

وأكد المرصد اليمني في رسالته للعفو الدولية أنه لم يتوصل إلى أية معلومات بشأن باعوم وبقية المعتقلين، أو أماكن اعتقالهم وأوضاعهم، وما يزال مصيره مجهولاً برغم متابعته لعدد من الجهات الأمنية والقضائية بينها النائب العام.

وأكد المرصد في رسالته أن القيادي في الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية يمر بحالة صحية حرجة للغاية، حيث يعاني من أمراض في القلب، وارتفاع ضغط الدم والسكري إضافة على أنه لا يتحرك إلا على عكازين، مع تقدمه الكبير في السن، وهي أمور تجعل حياته معرضة للخطر أثناء اعتقاله وإخفائه، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان المكفولة وفقاً للدستور والقانون، وإخلالاً بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المصادقة عليها اليمن.

واعتقل حسن باعوم، وهو في السبعينات من العمر، على أيدي أفراد قوات الأمن في الـ 9 نوفمبر بينما كان في طريقه من عدن إلى مدينة الضالع، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك الحين، ويعتقد أنه محتجز في سجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء.

وقالت المنظمة في بيان لها عن ذلك: "كانت هناك تقارير غير مؤكدة أنه قد تم مؤخرا نقله إلى المستشفى، ومن غير المعروف ما السبب المباشر لهذه الخطوة ، ولكن حسن باعوم كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري، ويساور منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن تدهور ذكرت في حالته الصحية".

وطالبت العفو الدولية بالتضامن مع باعوم عبر الكتابة فورا باللغة العربية أو الإنجليزية أو غيرها لدعوة السلطات إلى تمكين حسن باعوم من العلاج الطبي اللازم جميع دون تأخير، وحثها على ضمان حماية حسن باعوم من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح بالوصول السريع والمنتظم لمحام من اختياره وأسرته.

ودعت المنظمة إلى الإفراج عن باعوم بسرعة وبدون قيد أو شرط إذا كان محتجزاً بشكل حصري بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وحرية التجمع، وتوجيه الاتهامات -إن وجدت- إليه علانية، وضمان أن أية إجراءات قانونية ضده تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.