بيانات و مناشدات /

المرصد اليمني لحقوق الإنسان (yohr) يطالب النائب العام التوجيه بالإفراج عن باعوم ورفاقه، وتسليمه الأدوية الخاصة به

طالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) النائب العام التوجيه بالإفراج عن حسن باعوم  وعرضه على طبيب مختص.

وقال المرصد اليمني في رسالة وجهها إلى النائب العام إنه يأمل منه "التحرك العاجل والتوجيه للجهات التي تتولى اعتقال حسن باعوم وإخفائه بعرضه على طبيب مختص, وتمكينه من استخدام العلاج المقرر له والمرفق بهذه الرسالة, كما يأمل منكم التوجيه بالإفراج عنه وعن كافة المعتقلين على خلفية الحراك السلمي والتحقيق في أسباب اعتقالهم وإخفائهم قسراً".

وذكر المرصد اليمني في رسالته إلى النائب العام أنه تلقى مناشدة من أسرة المعتقل حسن باعوم أفادوا فيها بأنه تم نقله من السجن المركزي في محافظة الضالع إلى أمانة العاصمة, وأنه يمر بحالة صحية حرجة حيث يعاني من أمراض عديدة أخطرها القلب والسكر والضغط, وقد أرفقوا بمناشدتهم قائمة بأهم الأدوية التي يتناولها, مطالبين في نهاية مناشدتهم بالتخاطب مع الجهات المسئولة من أجل تمكينه من استعمال العلاج للحفاظ على حياته والعمل من أجل إطلاق سراحه.

وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان، وعقب استلامه مناشدة أسرة باعوم، قام بشراء قائمة الأدوية الواردة في رسالة المناشدة، وأوصلها إلى مكتب النائب العام باعتباره إحدى الجهات المسؤولة عن سلامة حياة المواطنين لإلزام الجهات الأمنية بإيصالها إلى باعوم، كونها تقوم بإخفائه لديها.

وحمل المرصد اليمني الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة حياة حسن باعوم، نظراً لقيامها باعتقاله وإخفائه في ظروف صحية حرجة للغاية دون مسوغات قانونية، فيما يعدُّ انتهاكاً مركباً لعدد من حقوقه المدنية والسياسية.

ودان المرصد في وقت سابق اعتقال سبعة من النشطاء السياسيين في التجمعات السلمية في المحافظات الجنوبية، مطالباً بالإفراج عنهم.

 واعتقلت قوات الأمن كلاً من حسن باعوم رئيس ما يُسمى بـ"المجلس الأعلى للنضال السلمي"، ونجله فواز، وحسين زيد بن يحيى، وعبد الله راجح اليهري، وصامد الحنش، وأحمد مبارك العصار، وعلي العصار في نقطة تابعة للأمن المركزي في نقيل الربض، مساء الثلاثاء 9الماضي.

ونقلت قوات الأمن النشطاء المعتقلين إلى السجن المركزي بالضالع، قبل أن تنقلهم إلى مكان مجهول في صنعاء، مستمرة في منع الزيارة عنهم، ولم تسمح لعدد من المحامين بالتواصل معهم، أو معرفة أوضاعهم.

وبحسب المعلومات التي تحصل عليها المرصد اليمني لحقوق الإنسان، فإن عملية الاعتقال تمت بعد أن تمت مراقبة النشطاء وتتبع تحركاتهم، هو ما يعني تعرضهم لسلسلة من الانتهاكات استهدفت حقوقهم في التنقل والاتصال، والحرية الشخصية، وعدم احترام لخصوصيتهم وحياتهم الخاصة.