بيانات و مناشدات /

منظمة العفو الدولية (amnesty) تبدأ حملة عالمية لوقف إعدام آل نهشل

دعت منظمة العفو الدولية (Amnesty) إلى تحرك عاجل لإنقاذ ثلاثة مواطنين يمنيين من الإعدام بعد نداء وجهه المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR)بشأنهم الشهر الماضي.

وبدأت العفو الدولية حملة عالمية لحث رئيس الجمهورية على وقف إعدام كل من عبده محمد علي صغير نهشل, ومبخوت علي صغير نهشل, وخالد علي صغير نهشل في مختلف بلدان العالم، مستهدفة من خلال هذه الحملة حث الرئيس صالح لوقف إعدام المواطنين الثلاثة، ودعوة رئيس الجمهورية لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الشيخ، وتذكير السلطات بأنها ملزمة بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة في قضايا الإعدام، بما في ذلك الضمانات التي تكفل للأمم المتحدة حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، والتي تنص على أنه لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة عادلة فيها، وتقدم للمدعى عليه "مساعدة قانونية كافية في جميع مراحل إجراءات التقاضي".

وذكرت منظمة العفو الدولية في بيان لها بعنوان: " تحرك عاجل.. ثلاثة رجال في خطر الإعدام الوشيك" أنها تستهف من حملتها أيضاً حث الرئيس على تخفيف جميع أحكام الإعدام القائمة، وإنشاء وقف تنفيذي لأحكام الإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام كليا.

وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) وجه نداءً عاجلاً بعد تلقيه استغاثة من عائلات الثلاثة المواطنين المحكوم عليهم بالإعدام من محكمة جنوب غرب الأمانة والشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة والمحكمة العليا في أحكام وصفتها الاستغاثة بـ"السياسية البحتة" على خلفية الأحداث التي وقعت في محافظة حجة أثناء الانتخابات الرئاسية والمحلية التي تمت في 20/9/2006م.

وكانت إجراءات محاكمة المواطنين الثلاثة والأحكام الصادرة ضدهم مخالفة للقانون, حيث تمت محاكمتهم بصورة مستعجلة وبإجراءات استثنائية وأمام محكمة غير مختصة تم حرمانهم أمامها من أبسط الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون.

وطلب المواطنون الثلاثة من المرصد اليمني لحقوق الإنسان مساعدتهم في إيصال قضيتهم لكافة المنظمات والجهات الحقوقية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان للتدخل في قضيتهم وبما يكفل إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وعدم تنفيذها، وإعادة محاكمتهم أمام محكمة مستقلة تكفل فيها كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، وأرفقوا بمذكرتهم صورة من الأحكام الصادرة ضدهم وبعض الوثائق المتعلقة بالقضية.

وأعرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن تضامنه الصريح مع المواطنين المذكورين، معتبراً الأحكام الصادرة ضدهم سياسية بحتة, وعدَّ إجراءات محاكمتهم استثنائية لم تراعَ خلالها أبسط حقوقهم الدستورية والقانونية، وافتقدت لأدنى شروط المحاكمة العادلة ومبادئها وفقا لأحكام المواد(15,14) من العهد الدولي والمواد (49,48,47) من الدستور, وهو ما يجعل الأحكام الصادرة ضدهم منعدمة ولا قيمة قانونية لها.

وطالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية وفي التدخل السريع للعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، و ومخاطبة رئيس الجمهورية بعدم المصادقة عليها والمطالبة بإعادة محاكمتهم محاكمة عادلة أمام المحكمة المختصة مكانياً بحيث تكفل فيها كافة حقوقهم الدستورية والقانونية .

وكان الرجال الثلاثة ، عبده محمد علي صغير نهشل, ومبخوت علي صغير نهشل, وخالد علي صغير نهشل، من بين 32 شخصاً اتهموا بأنهم على صلة ب مقتل مسؤول حكومي واحد على الأقل في منطقة خيران في محافظة حجة في سبتمبر 2006م.وحدث ذلك عقب نزاع حول الانتخابات المحلية والرئاسية وتبادل لإطلاق النار بين مجموعة من الرجال المسلحين والمسؤول الحكومي، وفي عام 2007 حكم على ستة من المتهمين بالإعدام ، ولكن ثلاثة منهم خففت أحكامهم بالسجن لمدد متفاوتة في يونيو قبل الماضي.