بيانات و مناشدات /

مناشدة من مدرسين في المعهد التقني الصناعي

 

بيـــــــــــان 

تلقى المرصد اليمني لحقوق الإنسان مناشدة من مدرسين في المعهد التقني الصناعي – الحصب / محافظة تعز تفيد بفصل ثلاثة مدرسين هم ( عصام قائد محمد سلام – صالح سعيد سعد – محمد نعمان حسن ) من العمل كمدرسين في المعهد وذلك بقرار استغناء عنهم من قبل عمادة المعهد بصورة غير قانونية ، كما أفاد عدد من مدرسي المعهد في مناشدتهم استقطاع رواتب عدد من المدرسين كإجراء عقابي غير قانوني اتخذته عمادة المعهد وذلك للأعمال الاجتماعية التي نفذها المدرسون عبر نقاباتهم، وذلك بغرض تحقيق بعض القضايا المطلبية.

كون قرار الاستغناء الصادر بتاريخ 26/5/2007م عن ثلاثة من المدرسين يعد عمل غير قانوني وسوء استخدام السلطة من قبل المسئولين في العهد وهو ما يخالف الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .

كما يعد مخالفاً لقانون الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 1991م في المادة (125) التي تنص على انتهاء خدمة الموظف بالفصل أو العزل بقرار تأديبي أو بقرار تكميلي بحكم قضائي نافذ من محكمة مختصة ، أو إذا حكم على الموظف في خيانة مخلة بالشرف والأمانة كالرشوة والاختلاس والتزوير والتلاعب ومن محكمة مختصة – شريطة اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، وهو ما لم يتوفر في موضوع الثلاثة المدرسين .

كما أن القانون في المادة (126) يحمي حق الموظف في الانضمام للنقابات والهيئات المهنية التي تستهدف مصالحه والدفاع عنها وفي المادة (127) يتمتع الموظف بالحماية الكافية لضمان عدم معاقبته أو فصله أو حرمانه من حق وظيفي بسبب مشاركته في أنشطة نقابته الاعتيادية .

كما يتعارض ما حدث مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (23) فقرة (4) التي تكفل للمواطنين حق إنشاء النقابات مع آخرين من أجل حماية مصالحهم، وكذا مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة (8) فقرة (ج . د) التي تكفل حق النقابات ممارسة أنشطتها بحرية .

أن المرصد اليمني لحقوق الإنسان يناشد السلطات التدخل لدى الجهات المختصة وإيقاف الإجراءات التعسفية بحق المدرسين المذكورين والعمل لأعادتهم إلى وظائفهم وحماية وصيانة حقوقهم ، وذلك صون للدستور والقانون من الممارسات التعسفية التي تسيء إلى استخدام السلطات الوظيفية وما يترتب على ذلك من إهدار للحقوق والحريات.

 

                                                                                       المرصد اليمني لحقوق الإنسان

                                                                                               /2007/06/03 م