بيانات و مناشدات /

د/ سيف علي مقبل يشكو فيها الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف م/ عدن

 

   التاريخ: 10/ 9 / 2007م

فضيلة القاضي العلامة / رئيس هيئة التفتيش القضائي                                            المحترم

بعد التحية ،،،

يهديكم المرصد اليمني لحقوق الإنسان أطيب التحايا والأمنيات ،،،

ويود الإحاطة بأننا تلقينا مناشدة من د/ سيف علي مقبل يشكو فيها الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف م/ عدن ، وذلك بخرقها السافر لمبدأ استقلال القضاء وفقاً لنص المادة(149) من الدستور ونص المادة(1) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م ، باستناد حكمها المطعون فيه إلى أمر نائب رئيس الجمهورية في الصفحة  (14) من الحكم موضوع الشكوى(بأن يملك المطعون ضده وبشكل غير مشروع أرضية الطاعن ). وعليه فإن  ما أقدم عليه نائب رئيس الجمهورية من تدخل وتأثير على السلطة القضائية ترتب عليه انتهاكاً لحق المواطن من الانتصاف العادل أمام محكمة مستقلة وقانونية، يفقد هذه السلطة حياديتها ونزاهتها في إصدار أحكامها بفعل ذلك .                                                                                                          

القاضي العلامة /إن ما أقدمت عليه هيئة الحكم من خرق سافر للدستور والقانون واستقلال القضاء قد ألحق ضرراً بالغاً بالشاكي وجعل اللجوء إلى المحاكم مصدر خوف وقلق من اتخاذ إجراءات ضده بسبب إتباعه الوسائل والطرق القانونية .                                                 

ونحن في المرصد اليمني لحقوق الإنسان نرفع إليكم مناشدة د / سيف علي مقبل آملين منكم اتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف ذلك الانتهاك الصارخ للشرعية الدستورية والقانونية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان .                                                                                                  

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

المدير التنفيذي      

محمد علي المقطري   

 

 التاريخ: 10/ 9 / 2007م

معالي الدكتور / غازي الأغبري- وزير لعدل                                                      المحترم

بعد التحية ،،،

يهديكم المرصد اليمني لحقوق الإنسان أطيب التحايا والأمنيات ،،،

ويود الإحاطة بأننا تلقينا مناشدة من د/ سيف علي مقبل يشكو فيها الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف م/ عدن ، وذلك بخرقها السافر لمبدأ استقلال القضاء وفقاً لنص المادة(149) من الدستور ونص المادة(1) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م ، باستناد حكمها المطعون فيه إلى أمر نائب رئيس الجمهورية في الصفحة  (14) من الحكم موضوع الشكوى(بأن يملك المطعون ضده وبشكل غير مشروع أرضية الطاعن ). وعليه فإن  ما أقدم عليه نائب رئيس الجمهورية من تدخل وتأثير على السلطة القضائية ترتب عليه انتهاكاً لحق المواطن من الانتصاف العادل أمام محكمة مستقلة وقانونية، يفقد هذه السلطة حياديتها ونزاهتها في إصدار أحكامها بفعل ذلك .                                                                                                          

معالي الوزير/ إن ما أقدمت عليه هيئة الحكم من خرق سافر للدستور والقانون واستقلال القضاء قد ألحق ضرراً بالغاً بالشاكي وجعل اللجوء إلى المحاكم مصدر خوف وقلق من اتخاذ إجراءات ضده بسبب إتباعه الوسائل والطرق القانونية .                                                 

ونحن في المرصد اليمني لحقوق الإنسان نرفع إليكم مناشدة د / سيف علي مقبل آملين منكم اتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف ذلك الانتهاك الصارخ للشرعية الدستورية والقانونية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان .                                                                                                  

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

المدير التنفيذي      

محمد علي المقطري